جلسه شورای اسلامی شهر ساری عصر دیروز برگزار شد.

به گزارش شمال نیوز ، در این جلسه که با حضور اعضای شورای شهر ساری و شهردار برگزار شد موارد انتقادی همانند جلسات گذشته مطرح شد.

آقامیری عضو شورای شهر ساری در این جلسه ضمن انتقاد از تحریف سخنان جلسه قبلی خود اعلام کرد: دغدغه پیگیری مطالبات مردم شهر از مسئولان سایر دستگاه های دولتی به فراموشي سپرده شده که این امرقابل تامل است.

وی خطاب به ریيس و اعضاي شورا گفت: بودجه یکصد میلیارد تومانی پیشنهادی شهرداری ساری در سال 90 را شما تصویب کرده اید،گرچه تاکنون حتی یک جلسه علی رغم ده ها تذکر شفاهی جهت کنترل بودجه و هزینه ها و چگونگی تحقق درآمد و عوامل ناکارآمدی آن تشکیل نشد!

آقامیری از تخفیفات غیر قانونی اعمال شده انتقاد و اعلام کرد: بدانید که به علت تخفیفات غیر قانونی،تاکنون حدود پنج میلیارد تومان اموال عمومی تضییع و انباشت بدهکاری فراهم شده که اگر بدهکاری وام های بانک اضافه شود عمق فاجعه روشن می شود.

وی در ادامه از جذب نیرو در شهرداری اظهار نارضایتی و تصریح کرد: درحالی که هزاران نفر جوان متخصص ساروی بیکار و خانواده ها دچار مشکل هستند،مطلع می شویم که از شهرهای دیگر یا منتقل یا جذب شهرداری ساری می شوند!

وی با اشاره به اینکه تا کی استانداری و سایر دستگاه ها سعی در چپاندن نیرو را در شهرداری ساری دارند؟ افزود:رضایت بی چون و چرای شهرداری و لابی اعضا و سکوت و مماشات نتایج نامطلوبی دارد.

در ادامه نقیبی نیز با پاسخ به موارد مطرح شده از سوی آقا میری گفت: همه اعضای شورا در مقابل مصوبه ها پاسخگو هستند.

فرامرز نقیبی با بيان اين که ما اموال شهرداری را تضییع نکردیم، افزود: اعضای شورا وقت خود را به شهردار اختصاص می دهند تا بتواند پاسخگو باشد.

وی در ادامه تصریح کرد: هاشمي معاون عمراني استاندار در جلسه اي خصوصي در مورد مسائل پيش آمده با من صحبت هايي كرد كه رضايت بخش بوده است.

رییس شورای اسلامی ساری از شهرداری انتقاد و افزود: ۳ هزار ساختمان بدون پروانه در ساری شناسايي شده که اگر شهرداري نسبت به صدور پروانه و دريافت مطالبات خود اقدام كند قسمتي از مشكلات حل خواهد شد.

همچنین حجازی شهردار مرکز استان نیز از بدهی دستگاههای اجرایی صحبت به میان آورد و گفت: اداره کل راه و ترابری و سازمان جهاد کشاورزی جزو بدهکاران بزرگ شهرداری هستند که حساب شان مسدود شده و به مرحله اجرا رسیده است و پس از 18 ماه می توانیم برابر قانون مطالبات خود را وصول کنیم.